بسمه تعالي

جايگاه نظام سلامت در منشور حقوق شهروندي :

مقدمه :

حقوق شهروندي در واقع حقوقي است که اشخاص به اعتبار اينکه در يک کشور زندگي مي کنند و در حمايت نظام حاکميت قرار دارند دارا مي باشند. حقوق شهروندي مفهوم وسيعي است و موضوعات متعددي را شامل مي شود از جمله:حقوق مدني وسياسي ، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و غيره.

بر اساس متن بيانيه رياست محترم جمهور ، حقوق شهروندي مبتني است بر اصولي همچون کرامت انساني، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي غيرقابل سلب، حاکميت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انساني مساوي، منع تبعيض و حمايت يکسانِ قانون از همه افراد ملت واستيفاي اين حقوق شهروندي بدون آگاهي، توانمندي و مسئوليت‌پذيري شهروندان نسبت به حقوق، تکاليف و منافع عمومي شان امکان‌پذير نيست.

درفصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برحقوق ملت تاکيدگرديده است و در اصل نوزدهم بيان شده: مردم ايران ازهرقوم وقبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند ورنگ  ونژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم نيز همه ي مردم را در حمايت قانون مفروض دانسته است: همه ي افرادملت اعم از زن ومرد،يکسان درحمايت قانون قراردارندوازهمه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

هدف نهايي ازپرداختن به حقوق شهروندي در همه ي کشورها، تامين آسايش، آرامش، امنيت، رفاه فردي و اجتماعي و پيشرفت در راه سعادت بشري براي همه ي افرادوشهروندان است. رشد و توسعه و پيشرفت يک کشور در حوزه داخلي و خارجي و بين المللي، منوط به رعايت حقوق شهروندي است.

حقوق شهروندي با تاکيد برحق سلامت، بهداشت و درمان:

۱۶  ماده از منشور حقوق شهروندي به مسائل مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و رفاه اجتماعي اختصاص دارد. در اين منشور، مواديك تا 6 با عنوان "حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي" و مواد 85تا 94، باعنوان "حق رفاه و تأمين‌ اجتماعي" آورده شده است.

نظام سياستگذاري كشور همواره بر مسئله بهداشت و خانواده تمركز ويژه‌اي داشته و در همين راستا تاكنون سياست‌هاي كلي سلامت، خانواده و جمعيت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و از سوي رهبرانقلاب به 3 قوه و دستگاه‌هاي اجرايي نيز ابلاغ شده است.

در بسياري از موارد مطرح شده در اين منشور، علاوه بر قوانين بالادستي بر اين سياست‌ها نيز توجه شده و مسائلي مانند "تأمين سلامت جسمي و رواني"، "حمايت اجتماعي"، "حق دسترسي به بهداشت عمومي" و موارد اينچنين گنجانده شده است.

 از جمله در اصل بيست و نهم قانون اساسي، برحق سلامت، بهداشت و درمان شهروندان تاکيد گرديده است، چنان که در اين اصل تاکيد گرديده: برخورداري ازتامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تامين کند. همچنين در بنديک اصل چهل وسوم قانون اساسي نيز،بهداشت ودرمان جزونيازهاي اساسي شهروندان به شمارآمده است.براي دست يابي به حق سلامت، بهداشت و درمان که جزو حقوق بنياديني است که به درستي در قانون اساسي بر آن تاکيد گرديده است مي بايست با برنامه ريزي دقيق، اصولي، کارشناسي شده و منطبق با واقعيتهاي جامعه ي کنوني و توجه ويژه به خواسته ها و مشکلات عيني مردم در حوزه ي سلامت، بهداشت و درمان، توسط مسوولان مربوطه از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي اقدام نمود نه اينکه با تصويب دستورالعمل هاي کلي و ناکارآمد، گره اي بر مشکلات موجود افزود. . تامين سلامت و حق برخورداري از زندگي سالم از حقوق مسلم شهروندان است به نحوي که از شاخصه هاي اصلي جامعه ايده آل، داشتن وضعيت سلامت مطلوب است. بهره مندي و برخورداري از سلامت، مصون ماندن از بيماري ها و دست يابي به امکانات و روش هاي مراقبتهاي بهداشتي يکي از حقوق انساني به شمار مي آيد که در بسياري از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و کنوانسيونهاي بين المللي برآن تاکيد شده است. کنفرانس آگماتا در سال 1978 ميلادي به عنوان يکي از نقاط عطف در ارايه خدمات سلامت در دنيا محسوب مي گردد. در اين کنفرانس، نظام مراقبتهاي اوليه براساس چهار رکن اساسي عدالت، همکاري بين بخشي، مشارکت مردمي و استفاده از تکنولوژي مناسب شکل گرفت. طبق تحقيقات، پنجاه درصد عوامل موثر بر سلامت، عوامل اجتماعي است، ژن و عوامل بيولوژيک پانزده درصد، عوامل پزشکي بيست و پنج درصد و عوامل رفتار فردي و اجتماعي ده درصد در اين خصوص نقش دارند. ارايه خدمات بهداشتي و درماني مناسب جزو خدمات عمومي دولت محسوب مي گردد که در قانون اساسي برآن تصريح و تاکيد گرديده است و اموري هستند که جهت برآوردن نيازهاي عمومي مردم توسط دولت يا نهادهاي عمومي با نظارت دولت انجام مي شود. برخي از مصاديق حق سلامت و بهداشت و درمان را مي توان اين چنين نام برد:

1-برخورداري از آب شاميدني سالم 2- برخورداري از هواي پاکيزه 3- برخورداري از محيط زيست پاکيزه و بدون هرگونه آلودگي 4- برخورداري از سلامت روان 5- در دسترس بودن مراکز بهداشتي و درماني و بيمارستاني و آزمايشگاهي مجهز و ارزان 6- وجود داروهاي موردنياز بيماران مختلف با داشتن استانداردهاي جهاني و با قيمت مناسب و در دسترس بيماران از طريق داروخانه ها7- وجود پزشکان عمومي و متخصص در شهرهاي مختلف کشور 8- برخورداربودن مردم از موادغذايي سالم و بهداشتي .

  اما تحققق يافتن موارد يادآمده، مستلزم همکاري مشترک و تعامل دولت و ملت است،ازيک سو مردم مي بايست دربرابر تک تک اين موضوعات خود را مسوول بدانند به عنوان مثال اشخاصي که مشغول فعاليت در عرصه ي توليد موادغذايي هستند خودرامکلف به استفاده ازمواد اوليه ي استانداردوسالم بدانند و ازسوي ديگر ، دولت ازطريق نهادهاي نظارتي همانند سازمان غذا ودارو يا اداره استاندارد و اداره بهداشت، نظارت جدي و مداوم ومطابق با مقررات برعملکرد وتوليد اصناف و کارگاهها وکارخانه هاي توليدي داشته باشد .ايران جزو کشورهاي درحال توسعه به شمارمي آيد درصورتي که بخواهيم در دهه هاي آينده کشورمان درشمارکشورهاي توسعه يافته باشد علاوه براينکه دولت مي بايست گام هاي بلندي درعرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، صنعتي، بهداشتي و درماني، آموزشي، اداري، بازرگاني و غيره بردارد، مردم نيز مي بايست بيش از پيش مشارکت داشته باشند. در آموزه هاي ديني نيز بر اين امر تاکيد گرديده است: مطابق حديث شريف ( الا کلکم راع وکلکم مسوول عن رعيته ) که از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) نقل گرديده است يعني اينکه تمامي افراد جامعه اسلامي مسئوليت دارند و در برابر نعمتهايي که خداوندکريم به آنها عنايت فرموده و در برابر انسانهاي ديگر مورد سوال قرار مي گيرند. هيچ گاه نبايد نسبت به رعايت حقوق خود و ديگران در جامعه بي تفاوت باشيم بلکه مي بايست خود و ديگران را مسئول بدانيم، اين احساس مسئوليت موجب پيشرفت جامعه در ابعاد مختلف خواهد گرديد.

تهيه کننده : زهرا حاجيان ، کارشناس بهداشت محيط ورابط حقوق شهروندي شبکه بهداشت و درمان گرمسار

منابع:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بيانيه رئيس جمهوردر رونمايي ازمنشور حقوق شهروندي

آرش بهزادي نژاد وکيل پايه يک دادگستري ومدرس دانشگاه